.وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجيّة اليوم السّبت، ان تونس تعتبر أنّ القرار الصادر عن المحكمة يمثّل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني وتأكيد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية وانعدام أيّ حقّ سيادي له فيها، مُشدّدة على أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات محمولة على السلطة القائمة بالاحتلال من واجب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية وتسهيل جميع عمليات الغوث التي تقدمها الدول الأخرى والمنظمات وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنع النزوح القسري والتهجير ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب، يُؤكد الخرق الواضح والممنهج للكيان المحتل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللميثاق الأممي ولجميع الأحكام المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وتعتبر تونس أنّ المسؤولية القانونية والأخلاقية ملقاة اليوم على عاتق كافة الدول الأعضاء للضغط على الكيان الغاصب من أجل احترام القانون الذي نطقت به محكمة العدل الدولية والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأسره.

وشدّد البيان على أنّ تونس ستظل على العهد، بعزم ثابت لا يلين، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الأبي ودعم حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.